پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

به موجب ماده ۱۸ قانون جدید بانک مرکزی مصوب ۱۳۹۵، برای حصول اطمینان از عدم مغایرت تصمیمات بانک مرکزی درباره نوع قرارداد‌های مورد استفاده در عملیات بانکی با موازین شرع، شورای فقهی بانک مرکزی با ترتیبات پنج فقیه و تعدادی دیگر عضو حقیقی و حقوقی تشکیل می‌شود. در اوایل مهرماه و طی احکامی از سوی رییس کل بانک مرکزی؛ اعضای شورای فقهی این بانک منصوب شدند. شورایی که شفافیت و گزارشات دقیقی درباره عملکرد واقعی آن‌ها و تحلیل هزینه فایده حضورشان وجود ندارد. شورای فقهی به جای پرداختن به مسائل کم اهمیت یا پیشنهاد‌های خلاف سیاست‌های پولی کشور باید اولین وظیفه بانک مرکزی را که حفظ ارزش پول ملی است، اجرایی کند. موضوعی که حتی در محدوده فقهی هم، تاکیدات و توجهات فراوانی درخصوص اجرای آن وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به منابع بانک‌ها، اظهار کرد: منابع بانک‌های دولتی ته کشیده و دولت هر چه به آن‌ها فشار بیاورد مجبور می‌شوند از بانک مرکزی استقراض کنند و بدهکار بانک مرکزی شوند یعنی استقراض غیر مستقیم، که به نفع دولت نیست.

معاون اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر سهمیه‌بندی کالا برای نظارت کامل بر نحوه توزیع گفت: سهمیه‌بندی کالا به معنای دولتی شدن اقتصاد نیست.